عمده دلیل گسترش حوزه جرایم رایانهیی، گمان عدهای مبنی بر نبود قانونی برای کنترل آنها در فضای سایبر و فعالیتها از طریق رایانه است؛ در حالی که قوانین حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزار و تجارت الکترونیکی در این راستا وجود دارند.
علیرضا صالحی در گفتوگو با خبرنگار فنآوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جرایم رایانهیی را شامل 3 گروه اصلی دانست و اظهار کرد: استفاده از رایانه برای عموم همچون شیوههای سنتی و پیادهسازی فعالیتهای سنتی یکی از این گروههای جرائم را شامل میشود.
وی ادامه داد: گروه دوم فعالیتها، بین فعالیتهای فضای سایبر و فضای سنتی مشترک است و گروه سوم هم تنها شامل فعالیتهای فضای سایبر همچون هک کردن است.
این کارشناس هر سه گروه جرائم را در ایران رایج عنوان کرد و گفت: برای اینکه مشخص شود چه حوزهای بیشترین جرائم را دارا است باید به آمارهای ارائه شده توسط پلیس افتا و همچنین قوه قضائیه رجوع کرد.
صالحی دربارهی انواع جرائم رایانهیی تصریح کرد: جعل رایانهیی، دسترسیهای غیرمجاز، جاسوسی رایانه، شنود غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری، عملیات منافی عفت و اخلاق عمومی، اخاذی و مواردی همچون جرائم مرتبط با شرکتها از جمله جرائم رایانهیی محسوب میشوند.
عضو کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانهیی گسترش حوزه جرائم رایانهیی را هم سو با گسترش فضای سایبر دانست و اذعان کرد: به موازات گسترش فضای سایبر، جرائم رایانهیی نیز افزایش مییابد و عمده دلیل گسترش این حوزه آن است که برخی گمان میکنند قانونی برای کنترل آنها وجود ندارد در حالی که قوانین حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرمافزار و تجارت الکترونیکی در این حوزه موجود است و حتی فعالیتهای افراد توسط سیستمهای شخصیشان نیز به نوعی تحت کنترل خواهد بود.
او گفت: با توجه به فعالیت تازه شروع شده پلیس افتا در کنار وجود دادگاه ویژه جرائم رایانهیی میتوان امیدوار بود که فعالیتهای خوبی در حوزه مبارزه با جرائم اتفاق افتد و باید دانست که پیگیریها و بررسیها در حال حاضر بیشتر متمرکز برروی فعالیتهای منافی اخلاق و عفت عمومی است و برروی حوزههای دیگر از قبیل افشای اسناد تجاری شرکتها هنوز حساسیت زیادی وجود ندارد که البته در برگرفتن تمام حوزهها نیازمند گذشت زمان است.
وی در پایان درباره دلایل ارتکاب جرائم رایانهیی بیان کرد: پروندهها نشان میدهد که افراد مرتکب بزه، از ارتکاب جرم و وجود پیگیری فعالیتشان آگاه نیستند که توجه به سند افتا و فرهنگسازی دولت و قوه قضاییه میتواند جلوی گسترش این روند را بگیرد.
http://www.pouyasazan.com/viewnews.asp?t=itn&id=MTcwNzEzMw